الحكم بالسجن 20 عاما بحق الرئيس المصري المعزول مرسي ومجموعة من قيادات الاخوان المسلمين

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه ووضعهم تحت المراقبة 5 أعوام بتهمة استعراض القوة والعنف والقبض والتعذيب. في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة - المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر / كانون الأول 2012.

ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي الذي عزله الجيش في يوليو / تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية.

وقضت المحكمة في جلستها الذي أذاعها التلفزيون المصري، بحبس متهمين اثنين عشر سنوات عن الجرائم ذاتها.

ويعتبر هذا الحكم حكما غير بات يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.

وقال علي كمال أحد محامي المتهمين "سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا إجراء طبيعي"، متحدثا في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة .

وبرأت المحكمة كافة المتهمين من تهم القتل العمد وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها شبح الحكم بالإعدام. وإحراز السلاح دون ترخيص.

واندلعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام قصر الرئاسة بالعاصمة القاهرة، بعدما أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 يحصّن قراراته أمام القضاء.

ومن أبرز مساعدي مرسي في تلك القضية، أسعد الشيخة مستشاره وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهد مساعده للأمن والقياديان بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، وأحمد المغير وعبد الرحمن عز وعلاء حمزة.

وفي أول رد فعل على الحكم، وصف قياديون في جماعة الإخوان محاكمة مرسي بأنها "صورية".

وقال عمرو دراج، القيادي الإخواني الذي كان شغل منصب وزير التخطيط في عهد مرسي، في بيان له إن محاكمة مرسي "صورية ومن إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق".

وأضاف دراج في بيانه أن الحكومة "تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد استبقت صدور الحكم ببيان أدان "المحاكمة واتهم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بمرسي باستغلال القضاء".

وجاء في بيان للجماعة التي حظرتها السلطات أن "قائد الانقلاب يستغل القضاء كسلاح في المعركة".

ودعت الجماعة - التي أدرجتها السلطات ضمن المنظمات "الإرهابية" - إلى التظاهر في الشوارع دفاعا عن مرسي.

ووجهت الجماعة، في بيان لها الاثنين، الدعوة إلى "جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر اعتباراً من الثلاثاء في حالة إدانة مرسي ورفاقه".

ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين للحكم.