يتوجه السودانيون لاختيار رئيسهم ونوابهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تقاطعها أحزاب المعارضة. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في عملية انتخابية تستمر ثلاثة أيام.

ويتوجه السودانيون لاختيار رئيسهم ونوابهم، في انتخابات رئاسية وتشريعية تقاطعها أحزاب المعارضة. وينافس 15 مرشحاً الرئيس الحالي عمر البشير، الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عاماً في الحكم.

وفي منطقة الديم الشعبية بالخرطوم، نصب مندوبو المرشحين خيامهم خارج مركز الاقتراع بانتظار وصول الناخبين. وجلس الموظفون المعنيون في مواقعهم، في ما انتشر بعض رجال الشرطة. كما يتواجد في المركز أربعة مراقبين محليين. وقال الناخب عبد الله محمد علي، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو يستعد للتصويت: "حضرت إلى هنا لأن الانتخابات حق لاختيار من يحكمني"، مضيفاً: "سبق وأن شاركت في انتخابات عام 2010".

وبدت الشوارع هادئة في العاصمة، إذ أعلنت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد اليوم الأول من الانتخابات عطلة رسمية. وتنظم الانتخابات على ثلاثة أيام وتشمل، إضافة إلى انتخاب الرئيس لولاية تمتد خمس سنوات، انتخاب 354 عضواً في البرلمان وأعضاء مجالس الولايات. ويتوقع صدور النتائج نهاية الشهر الحالي.

من جانبها، تتهم منظمات حقوق الإنسان البشير بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الإعلام والمجتمع المدني. ويُتوقع أن يفوز البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بولاية رئاسية جديدة. وانتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات السودانية، إذ قالت مفوضة الشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني الخميس إنه لا يمكن للانتخابات المقبلة ان "تعطي نتائج ذات مصداقية وقانونية في كل أنحاء البلاد بعض المجموعات مستبعدة والحقوق المدنية والسياسية مغتصبة".

أما أحزاب المعارضة، فقد دعت الناخبين إلى عدم المشاركة في التصويت، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وتقول أحزاب المعارضة التي تقاطع الانتخابات، إن النتائج معدة سلفا لصالح البشير وحزبه.

وحتى منتصف الاثنين، بدت المشاركة ضعيفة نسبيا في الخرطوم، ووصل عدد محدود من الناخبين خلال الساعات الاولى لعملية الاقتراع حسب ما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت السلطات إنها نشرت أكثر من 70 ألف شرطي وخمسة آلاف ضابط لتأمين العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، قالت فاطمة عبد المحمود، المرشحة الوحيدة في انتخابات الرئاسة في السودان، إنها تأمل في أن تثبت عبر مشاركتها، أن بإمكان المرأة الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة، وأن تؤدي دورها في خدمة المجتمع.

وأوضحت عبد المحمود التي تنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، أن تجربة وصول المرأة إلى أعلى مناصب المسؤولية نجحت عبر العالم، مشيرة إلى أنها تريد أن تثبت ذلك في السودان.

وتخوض عبد المحمود الانتخابات رغم التوقعات بأن يحقق الرئيس عمر البشير، فوزا ساحقا  على المرشحين الـ15 الآخرين.

وعشية الانتخابات، شهدت مدينة بور سودان شرق البلاد، مظاهرات نظمها طلاب، تدعو إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المظاهرة خرجت لأقناع المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات، لكن المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء أحمد عمر، قال في اتصال مع "راديو سوا"، إن المتظاهرين رفعوا مطالب طلابية، ليس لها علاقة بالعمل السياسي أو الانتخابات.

وأضاف أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين "بصورة حضارية" وتم فض المظاهرة من دون مشاكل تذكر.

لقد رقصوا ، غنوا ، هتفوا لأنفسهم في نوبة من الجنون عندما ظهر الرجل في الأستاد.

" انه من واجبي الوطني أن أقوم بالتصويت " يقول ذلك أحد أنصار الرئيس البشير ، جاعلا من الواضح ان اشارته في ورقة الانتخابات من شأنها أن تذهب الي مربع الرئيس.

ولكن بالنسبة لكثيرين آخرين فأن هذه الانتخابات - التي يستمر فيها التصويت من اليوم الاثنين الي الأربعاء هي أمر خالي من المعاني.

" نحن نحتاج الي تغيير في بلدنا " يقول أحد الاشخاص ذلك بينما كان في أنتظار حافلة بالقرب من ذلك التجمع.

" هناك حالة من الفساد الشامل بواسطة هذا النظام ، نحن نستحق حياة أفضل ".

التغيير - للقيادة السياسية علي الأقل - من المستبعد جدا أن يأتي عبر صناديق الاقتراع.

جميع احزاب المعارضة تقريبا قررت مقاطعة الانتخابات . تاركه السيد البشير وحزبه ( حزب المؤتمر الوطني ) لكي يحصلوا بدون عائق عملي علي أغلبية ساحقة.

في الواقع فأن حزب المؤتمر الوطني لديه ثقة كافية لدرجة أنه لم يدفع بمرشحين تابعين له في 30 % من الدوائر الانتخابية ، لكي يسمح للأحزاب السياسية الأخرى لحشد بعض النواب.

فلماذا دعت معظم احزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات؟.

في يناير من عام 2014 أعلن الرئيس البشير عن حوار وطني - مباحثات حول الكيفية التي يجب أن تحكم من خلالها السودان -.

لقدا بدا ذلك مناسبا بعد عقود من سوء الإدارة وحرب أهلية مستمرة تقريبا طوال تلك الفترة في أجزاء مختلفة من البلاد.

حتي الأن لم تحدث أي محادثات حقيقية.

معظم أحزاب المعارضة تشعر ان الحوار الذي تحتاجه السودان هو أمر مستحيل بينما يتم أعتقال زعماء المعارضة ، الصحافة مكممة ، والصراعات المستمرة في دارفور ، جنوب كردفان والنيل الأزرق.

معظم الدول الغربية توافق علي هذا الرأي.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والتي تعرف مجتمعة باسم "الترويكا" ، أعربت عن خيبة أملهم الكبير من أنه لم يبدأ حوار وطني حقيقي في السودان ، وانه لاتتواجد البيئة المواتية لإجراء انتخابات تعددية وذات مصداقية.

الاتحاد الأوروبي أدلي ببيان مماثل ، بعد أصداره تم أستدعاء مبعوثها الي السودان من جانب السلطات لايضاح ذلك البيان.

لقد بني الرئيس البشير رأس ماله السياسي من خلال تلك الكراهية التي ينظر بها الغرب اليه - فصورها أحيانا علي أنه اعتداء علي الاسلام ، أحيانا أخري صورها علي أنها بمثابة أعتداء علي كل السودان -.

لقد وصلت الامور الي آفاق جديدة عندما تم توجية الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد السيد البشير عن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي يزعم أنها قد تم أرتكابها في دارفور . السيد البشير ينفي هذه المزاعم.

* الرئيس عمر البشير ينافس 15 مرشحا غير معروفين.

* يشارك 44 حزبا في الانتخابات البرلمانية.

العلاقات مع الولايات المتحدة : تسعي البلاد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وأزالة البلد من قائمة الدول الراعية للارهاب.

تأمين السلام : هناك قتال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق

يتلقي الرئيس البشير الدعم في أفريقيا والعالم العربي ومن المرجح أن العديد من البلدان الأفريقية والعربية ستكون أكثر انفتاحا على الانتخابات من نظيراتها الغربية.

في الفترة التي سبقت التصويت قامت السلطات بتقديم بعض التنازلات رأي البعض أنها قد تاخرت كثيرا.

في الأسبوع الماضي تم أطلاق سراح كل من السياسي المعارض المخضرم فاروق أبو عيسي ، وأمين مكي مدني رئيس ائتلاف المجتمع المدني.

كان قد سبق أعتقالهما منذ ديسمبر الماضي بعد أن قاما بابرام أتفاق مع تحالف المتمردين ( الجبهة الثورية السودانية ).

حزب العدالة هو واحد من 44 حزبا يشاركون في هذه الانتخابات التشريعية

الرئيس البشير يحيي الحشود بعصاه وهو يسير وسطها بسيارته

هذا التحالف المرتقب بين المعارضة المسلحة وغير المسلحة هي أمر يتعلق بشدة بالرئيس البشير وأنصاره.

لقد أقترح بعض المتمردين بالفعل محاولة تعطيل تلك الانتخابات.

في العديد من المناطق جنوب كردفان ، لن تتم عملية الانتخابات ، لان هذه المناطق تحت سيطرة متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

ليس من الواضح ايضا كيفية سير عملية الانتخابات في أجزاء من دارفور والنيل الأزرق أيضا.

شنت المعارضة أيضا حملتها المسماة " أرحل " أو " أترك " ، داعيه السودانيين لمقاطعة الانتخابات.

هذا يعني أنه بالرغم من أن النتيجة ليست موضع شك ، فأنه سيكون من المهم رصد نسبة المشاركة.

تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

رد الفعل الدولي علي عملية التصويت سيكون امرا مثيرا للاهتمام أيضا.

في الانتخابات الأخيرة عام 2010 : كان من الواضح أن هناك العديد من المخالفات ، لكن تم تمرير هذه الانتخابات الي حد كبير بسبب الاستفتاء الذي كان قادما وقتها حول أستقلال جنوب السودان.



الدول الغربية ، بشكل عام كانت حريصة علي عدم تعريض هذا الاستفتاء للخطر عبر قيامها بأنتقاد عملية الانتخابات والتي رسخت تواجد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، والحركة الشعبية لتحرير السودان التي سرعان ما أصبحت دولة جنوب السودان المستقلة.

هذه المرة يبدو الغرب أكثر استعدادا بكثير لانتقاد الانتخابات.

هذه المسائل تأتي علي خلفية ان السودان ترغب في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.

كما أن السودان ترغب في الخروج من عبء ديونها ، وهو القرار الذي يعتبر الي حد كبير في يد القوي الغربية.

الرئيس البشير ، الفائز المفترض بالانتخابات ربما يستخدم هذه الدفعة المحلية للقيام بتغييرات بين الوجوه القيادية في حزبه.

لكن النصر في مثل هذه الانتخابات من جانب واحد قد لاتحسن رصيده كثيرا في أماكن أخري من العالم.

المصدر : بي بي سي الانجليزية

السودانيون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة والبرلمان

يواصل الناخبون في السودان الادلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها البلاد وتستمر ثلاثة أيام وسط مقاطعة أحزاب المعارضة.

وقررت مفوضية الانتخابات في ولاية الخرطوم تمديد فترة الاقتراع ساعة إضافية.

وقال رئيس المفوضية إبراهيم كافي لبي بي سي إن "السبب وراء تمديد زمن التصويت هو منح المزيد من الوقت للناخبين".

وأضاف أن " 168 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في المراكز المنتشرة في الولاية".

وأفادت تقارير بأن اليوم الأول للاقتراع شهد إقبالا ضعيفا من جانب الناخبين المسجلين ويبلغ عددهم 13 مليون ناخب.

وأشار مراقبون من جامعة الدول العربية إلى أن اليوم الأول من التصويت سار دون خروقات كبيرة في كافة مراكز الاقتراع.

ومن المتوقع فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة، في أول انتخابات تجرى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وينافس 15 مرشحا لا يتمتعون بشهرة كبيرة كالبشير، الذي تعهد بتحسين الاقتصاد والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة الصراعات الداخلية والإقليمية.

وتقول أحزاب المعارضة إنها قررت مقاطعة الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد.

وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع.

نظرة خاصة للمعرفة للدراسات علي " الانتخابات السودانية "

( مهارة البقاء بالعصا )

الحقيقة ان الرئيس السوداني عمر البشير يتحدي الكثير من الاشياء ، كلها صعوبات وعوائق ، مشكلات بل وكوارث ، يتحدي كل ذلك بمهارة بقاء في الحكم عجز الكثير من الحكام علي مر التاريخ أن يتحلوا بها.

لن أدافع عن الرئيس البشير ، فحقيقة أنا لا أجد أي شئ أمامي يمكنني أن أدافع به عنه ولا عن سياساته ، لن أدافع عن الرئيس البشير ، فبمجرد أن أعزل نفسي عن كلماته الودودة أو خطبة الرنانة أجد نفسي أمام مجموعة من المشكلات ، الصعوبات ، بل والكوارث التي حدثت في عهد الرئيس البشير ، لذا كانت نتيجة تلك المهارة في البقاء ليست حاصل أنجازات أو تطور أجتماعي أو أقتصادي أو سياسي أحدثه البشير في السودان ، انما كانت نتيجة القمع ، السجن ، بل والحروب.

- جاء البشير الي السلطة عقب انقلاب عسكري نفذه عام 1989 بالتعاون مع الاسلاميين.

- أمضي البشير 26 عاما من الحكم ، وأن فاز بهذه الانتخابات وأنهي دورته كاملا يكون قد أكمل 31 عاما كاملا في الحكم.

- قمع بقسوة شديدة الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه التي أندلعت عقب ما يعرف بأسم " الربيع العربي " وتحديدا في عام 2011 ، كما قام بقمع مظاهرات أندلعت عام 2013 وخلفت ورائها 200 قتيل ، كما تم أعتقال ما لايقل عن 800 شخص.

- يبلغ الرئيس البشير 71 عاما ولكنه لايزال يطمع أن يظل في الحكم الي عمر 76 عاما.

- لا يستطيع الرئيس البشير السفر الي كثير من دول العالم كونه مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية علي خلفية أتهامه بأرتكاب جرائم حرب ، مما يفوت علي السودان الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعاون مع المجتمع الدولي.

- فشل البشير في التصدي لانتهاكات الطيران الاسرائيلي لسماء السودان وضربه بعض المصانع العسكرية في العاصمة الخرطوم.

- في عهد الرئيس البشير حدثت الكارثة الأكبر والطامة الأعظم حيث أنفصل الجنوب عن السودان مما كلف السودان فقط 75 % من كميات وحقول النفط التي كانت تملكها ، بالاضافة الي ثلث أراضيها ، ولايزال خطر التفكك وشبحه يطارد السودان في جنوب كردفان حيث تنشط الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والتي حتي أطلقت صواريخ بالامس ضد مواقع الجيش ، بالاضافة الي دارفور التي تعيش ماسأة أنسانية منذ سنوات طويلة.

- أرتبط البشير بجماعات متطرفة ومنها تنظيم " القاعدة " الذي عاش في ظل نظام البشير في السودان وترعرع بداخلها ، حتي قضي أسامة بن لادن وأيمن الظواهري فترة من حياتهما في السودان ، ومن السودان انطلقت المجموعة الارهابية التي حاولت أغتيال الرئيس المصري الاسبق " حسني مبارك " في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا عام 1995 حينما كان في طريقه الي القمة الافريقية ، مما تسبب في حدوث حالة من الاحتقان في العلاقات المصرية-السودانية وقتها.

لقد تمتع الرئيس البشير بمهارة البقاء تلك طويلا ، لذا فهذه الانتخابات من وجهة نظرنا لن تكون امرا ذو أهمية كبيرة ، لكن السؤال الهام الان هل يحاول البشير ان يترك ذكري جيدة للشعب السوداني ؟ ، هل يحاول البشير أن يذكر بالخير في كتب التاريخ ؟ ، هل يحاول البشير ان يحل السلام في السودان بعد عقود من الحروب ؟ هل يطلق البشير الحريات ؟ هل يدمج البشير السكان المتطرفين جغرافيا ويعيشون بعيدا عن الخرطوم في الدولة والمواطنة السودانية ؟ هل يخفض البشير من معدل البطالة المرتفع دائما في ظل حكمه ؟ هل يحاول البشير أن يجعل له رسل ومبعوثين لكي يطور علاقات بلاده مع المجتمع الدولي طالما أنه لايستطيع التحرك بكامل حريته ؟ لقد تحرك البشير مؤخرا بشكل أيجابي في العلاقات مع مصر حيث كان متفاهما مع الرئيس السيسي الذي ألقي له حبل الود وأعادة العلاقات مع القاهرة بشكل جيد ، كما كان متجاوبا مع الحدث وأنضم لعاصفة الحدث ؟ فهل يكون ايجابيا في كل تلك علامات الاستفهام السابقة ؟ هل يمكن البشير ان يترك تركة صالحة وجيدة للاجيال السودانية القادمة ؟ أتمني لكني لا أتوقع.

تمديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان

وأوضحت المفوضية أن اتخاذ مثل هذا القرار يصب في مصلحة الناخبين بولاية الجزيرة للإدلاء بأصواتهم يومي الخميس والجمعة القادمين، خاصة بعد التعطيل الذى حدث فى بعض مراكز الاقتراع بالولاية.

من جهة أخرى أوضح مسؤول باللجنة العليا للانتخابات بولاية غرب دارفور أن العمل سار بصورة طيبة في كافة مراكز الاقتراع بالولاية دون أي عوائق، مشيرا إلى أن غلق مراكز الاقتراع في اليوم الثاني كان عند السابعة مساء بالتوقيت المحلي للسودان.

وحسب وكالة الأنباء السودانية فقد تزايدت نسبة التصويت في اليوم الثاني ما قد يعتبر مؤشرا على إمكانية ارتفاع نسبة الإقبال الأربعاء.

وقد سادت حالة من الهدوء مراكز الاقتراع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال ثاني أيام اقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت الاثنين 13 أبريل/نيسان.

وقالت المفوضية القومية للانتخابات إن 160 مركزا انتخابيا من أصل 7 آلاف في 18 ولاية سودانية تعذر التصويت فيها بسبب إشكالات فنية.

وأضافت المفوضية أن الاقتراع لم يبدأ في 16 مركزا في منطقة قارسيلا وسط دارفور، بسبب أخطاء إدارية حالت دون وصول بطاقات الاقتراع.

أما في ولاية جنوب كردفان فإن "الحركة الشعبية" هاجمت بعض مراكز الانتخابات، وتصدت القوات المسلحة لثلاث محاولات في دائرة هبيلا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المهاجمين استولوا على بعض مواد الاقتراع، ما أدى إلى إغلاق هذه المراكز، أما في منطقة العباسية فقد جرت محاولات مماثلة تصدت لها قوات الجيش، ما تسبب في تعطل 3 مراكز بولاية غرب كردفان.

هذا وتستمر الانتخابات السودانية ثلاثة أيام، وهي أول انتخابات في البلاد منذُ انفصال الجنوب، وسيتم خلالها انتخاب رئيسِ البلاد وأعضاء البرلمان ومجالس الولايات. وقد أعلن 76 تشكيلا سياسيا سودانيا مقاطعتهم لهذا الاستحقاق مقابل موافقة 44.

وتشمل عملية التصويت 3 بطاقات خاصة بالبرلمان، الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة، التي تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان وفق الدستور.

لجنة الانتخابات في السودان تمدد التصويت يوما رابعا

قررت المفوضية القومية للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان تمديد فترة الاقتراع يوما واحدا إلى غاية الخميس.

ووزعت اللجنة وثيقة وقعها أمينها العام جلال محمد أحمد تؤكد فيها أن القرار اتخذ في اجتماعها الثاني عشر المنعقد الأربعاء، لكن الوثيقة لم تشرح الأسباب التي دعت إلى هذا التمديد.

وكانت اللجنة تحدثت منذ اليوم الأول من الاقتراع عن مشاكل لوجستية في بعض المناطق حالت دون وصول صناديق الاقتراع في الوقت المحدد.

يأتي هذا في وقت يواصل الناخبون عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لليوم الثالث، وسط حديث عن نسبة إقبال متدنية في بعض مراكز الاقتراع.

ويدلي أكثر من 13 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وترجح كل التوقعات أن تمنح النتائج ولاية جديدة للرئيس الحالي عمر البشير الذي ينافسه 15 مرشحا على كرسي الرئاسة.

وقال رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم إن علميات الاقتراع جرت بشكل طبيعي خلال اليومين الماضين، وأضاف أن نسبة المشاركة المسجلة "مقبولة"، مشيرا إلى وجود طلبات من بعض الأحزاب السياسية لتمديد فترة التصويت:

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها على تمام الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وتمتد الفترة المسموح بها للتصويت حتى السابعة مساء بعد أن قررت لجنة الانتخابات تمديد الاقتراع لمدة ساعة إضافية.

انسحاب مرشحين من انتخابات الرئاسة بالسودان

انسحب مرشحان مستقلان من انتخابات الرئاسة السودانية، الأربعاء، استنادا لما قالا إنها مخالفات في عملية الاقتراع، بعد أن مددت المفوضية القومية للانتخابات التصويت ليوم آخر.

وكانت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية قاطعت بالفعل الانتخابات التي بدأت الاثنين، وكان من المقرر انتهاؤها الأربعاء. وقالت أحزاب المعارضة إنها حرمت من فرصة التنافس بنزاهة ضد الرئيس عمر حسن البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

وقال المرشح أحمد الرضي جاد الله للصحفيين، بعد إعلان انسحابه، إن هناك مخالفات قانونية في الانتخابات واللوائح. وأضاف أن المفوضية القومية للانتخابات تريد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات بأي وسيلة ممكنة. ووصف قرار تمديد التصويت حتى الخميس بأنه محاولة للتلاعب في النتائج.

من جهتها قالت المفوضية إن مشاكل لوجستية عطلت التصويت في بعض المناطق، الثلاثاء، وإن الهدف من التمديد هو ضمان إتاحة الفرصة للجميع للتصويت.

والمرشح المستقل الآخر الذي انسحب من الانتخابات هو عمر عوض الكريم حسين، وقد أرجع قراره إلى وجود مشكلات تتعلق بأوراق الاقتراع وبعملية التصويت، ووصف الانتخابات بانها "مهزلة سياسية".

ويحق لنحو 13 مليون ناخب التصويت في الانتخابات السودانية. ومقاطعة الانتخابات والانسحاب منها يعني أن الناخبين سيختارون بين حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده البشير وبعض الجماعات حديثة التكوين نسبيا.

كان الاثنين ، 13 أبريل ، هو اليوم الأول في أحدث أنتخابات وطنية في السودان . وخلافا للتفاؤل الذي نتج منذ أسابيع قليلة عندما شهد العالم الاطاحة السلمية برئيس نيجيريا السابق عبر قوة الانتخابات ، فأن السودان من غير المرجح أن تفاجئ الساخرين من أنتخاباتها . الرئيس الحالي عمر البشير وحزبه (حزب المؤتمر الوطني) الحاكم ، سيظلان في السلطة.

وسط جو من القمع السياسي ، والحرب الاهلية الدائرة علي ثلاث جبهات مختلفة ، فأن أغلبية أحزاب المعارضة دعت الي مقاطعة الانتخابات . تلك الانتخابات التي تم تأجيلها حتي في مناطق بجنوب كردفان حيث تتواجد حالة تمرد مستمرة ضد الحكومة.

ماذا تعني هذه الانتخابات بالنسبة للسودان ؟ للأسف ، فأن بقاء البشير في السلطة سيبقي علي الوضع الراهن ، ولوصفه بعبارة لطيفة فأن الوضع الراهن في البلد ليس عظيما . في الواقع فأن الوضع الراهن في البلد هو أكثر سوء بقليل مما كان عليه حتي قبل سنة او سنتين مضت.

ماذا عن جنوب السودان ؟ هنا لدينا سؤالا مهما ، جنوب السودان لاتزال تسير في طريق مسدود لحل الحرب الأهلية الطويلة التي يصل عمرها الان الي 16 شهرا ، علي الرغم من الجهود المبذولة لبعث البلاد من جديد . السودان لاعب أساسي في عملية الوساطة تلك ( وفي الحرب أيضا ) . وبنفس القدر من الاهمية فبسبب ان المجتمع الدولي في جميع الاحتمالات سيبقي مركزا جهوده علي جنوب السودان فأن الخرطوم سوف تستمر في شن الحروب المتصاعدة ضد دارفور ومنطقتين آخرتين ( وهما الولايات الحدودية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ) والتي يولي لهما المجتمع الدولي أهتماما ضئيل.

أنا أتذكر بوضوح ما كان يحدث في العام 2008 في العاصمة واشنطن دي سي ، فعندما كان يذكر أسم " السودان " في أي مناسبة أو حدث ، كانت "دارفور" مرادفا دائما لها . بحلول ذلك الوقت كان الصراع في دارفور قد هدأت من ذروته بعدما بدأت في فترة عامي 2003/2004 أرتفاعا في حديث الخبراء عنه ، وحث المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام لمنع العنف . في ذلك الحين كان هناك أيضا أستفتاء وشيك الحدوث علي الوحدة أو الانفصال بالنسبة لجنوب السودان في وقت مبكر من عام 2011.

أخيرا ، قامت واشنطن والأخرين - بطريقة كبيرة - بايلاء تركيزهم الي جنوب السودان - ويظل هذا الوضع السائد حتي اليوم - ، لان وسائل الاعلام تلعب لعبة ( قليل من اللوم ) ضد دور الغرب في خروج القطار عن القطبان في جنوب السودان مؤخرا . الان فقط يدور العنف علي قدم وساق في دارفور ، جنوب كردفان ، والنيل الازرق ، وهذه الأزمات الانسانية بالكاد يتم ذكرها بالنسبة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان . هذا الامر ليس مستغربا للاسف فلو نظرنا الي دراسات الصراع في العالم التي أثبتت كيفية أقناع الناس باستخدام روايات قابلة للهضم بسهولة ، كما يمكن لبعض المنظمات غير الحكومية القوية تعيين جدول الأعمال في وسائل الاعلام والانتقاص من نهج السياسات التي تتبعها الحكومات تجاة مسائل معينة.

من الناحية المثالية ، فأن الطريق الي الامام يجب ان يتعرف علي الضرورات الإنسانية في كل من السودان وجنوب السودان ، والاشتراك في حالة العنف المعقد بينهما . فلقد تم اتهام كل طرف بالتدخل في الوضع الداخلي للطرف الاخر وتسليح حركات التمرد الداخلية ضد الطرف الاخر.

قبل أكثر من سنة وافق البشير وحزب ( المؤتمر الوطني ) علي بدء عملية للحوار الوطني ، تجميع بين أحزاب المعارضة وقوات المتمردين مع الحكومة لحل القضايا التي تقع في قلب الصراعات المختلفة في السودان . مثل هذا الحوار الوطني كان مطلبا منذ فترة طويلة من قبل المعارضة السودانية والمجتمع المدني بالاضافة الي المجتمع الدولي لحل النزاع بين القوة الاساسية في الخرطوم و السكان المهمشين علي أطراف السودان مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان . فقط ، بدلا من فتح مساحة للحوار ، أعلن البشير مباشرة بعد يناير 2014 أغلاق مساحات من الحريات السياسية بشكل سريع . قامت الخرطوم بسجن ممثلي الاحزاب السياسية ، وسعت من دور جهاز المخابرات الوطني المشين ، وفي نهاية المطاف خرجت الخرطوم عن المسار حتي قبل أن تبدأ عملية الحوار الوطني الذي دعت اليه

لذلك فمن المرجح أن النظام سوف يستمر في حملته العسكرية ضد تحالف الجماعات المتمردة الحالي ( الجبهة الثورية السودانية ) ، مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق.

قضيتين رئيسيتين تتبادر إلى الذهن . الاولي : السودان ( الشمالي ) هي واحدة من ثلاث دول شرق أفريقية تقود فريق الوساطة ( إيغاد ) المكلف باجراء عمليات التفاوض للوصول لاتفاق سلام بين الاطراف المتحاربة في جنوب السودان ( الطرفين علي مائدة المفاوضات الخاصة بإيغاد هما الرئيس سالفا كير ونائبه المنشق عنه والمعارض له رياك مشار ) . ومع ذلك فأن الصراع في جنوب السودان بالتأكيد لايقتصر علي تلك الجهتين كجهات فاعلة فيه اذ ان هناك الكثير من الجماعات المتمردة الناشطة في البلاد سواء كانت مرتبطة بالطرفين الرئيسيين أم لا . علاوة علي ذلك يبقي من غير الواضح مدي سيطرة أما سالفا كير أو رياك مشار علي الكثير من الفصائل داخل صفوفهم . ومع ذلك فأن السودان تقدم أيضا الدعم لمختلف المجموعات المتمردة في الجنوب مما يساعد علي زيادة أمد الصراع ، ومع هذه الانتخابات فسيبقي الوضع الراهن الذي من غير المرجح أن يتم تغييره.

المفاوضات هي واحدة من أكثر المفاهيم سريعة الزوال التي يدرسها علماء السياسة . ولقد أوضح علماء السياسة أن كلا من الاطراف التي تكون علي الحياد او حتي تلك غير المحايدة يمكنها أن تكون موجودة في الوساطة . يقال أن هناك أتفاقا عاما علي أن أطراف الصراع يجب أن تكون جاهزة للمفاوضات ، ويجب أن يكون لديها حوافز تدفعها لتأتي إلى طاولة المفاوضات وتنضم الي أتفاق ( غالبا ما يسمي ذلك بالنضوج ) . الخرطوم في حالتنا تلعب علي كلا الطرفين حيث تقوم باقناع الأطراف أنه سيكون لديهم القدرات والموارد لمواصلة الحرب . علاوة علي ذلك فأن الخرطوم لاحظت منذ فترة طويلة فوائد القيام باذكاء الاضطرابات في الجنوب ، ومن غير المرجح أن يكونوا في الخرطوم الشريك القوي في الضغط علي الرئيس سلفا كير أو نائبه السابق وزعيم المتمردين رياك مشار لتقديم التنازلات اللازمة لاجراء أتفاق السلام . ومما يزيد من تعقيد الامور أن الخرطوم ليست اللاعب الاقليمي الوحيد المتحيز في تلك المفاوضات . فكينيا وأثيوبيا كلاهما لديهما مصالح في جنوب السودان ، ناهيك عن المنافس الاقليمي للسودان المتمثل في أوغندا التي لديها قوات فعليا علي الارض في جنوب السودان منذ بداية الصراع.

ثانيا : أن الصراعات الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق أرسلت طوفان من اللاجئين السودانيين الي جنوب السودان . في نفس الوقت الذي تدور فيه الحرب في الجنوب والذي نتج عنها عمليات تهجير قسري كانت هذه المرة من جنوب السودان إلى السودان . وكان جزء كبير من هذا النزوح  من وإلى ولاية " الوحدة " في جنوب السودان.

مع وجود كل من الجماعات المتمردة والسكان المدنيين من دارفور ، جنوب كردفان ، النيل الازرق ، نشهد أن مجموعات سكانية مختلفة تأتي الي ولاية الوحدة لكي تتواصل وتتنافس مع بعضها البعض علي المصادر والموارد - كما هو الحال في هذه المنطقة في كثير من الاحيان - فستتشارك هذه المجموعات في حلقة مفرغة من أعمال القتل الانتقامية ، والصراع في مثل هذا المسرح العملياتي قد يستغرق كل عناصر جدول الاعمال الوطني في كلا البلدين وسيستغرق أيضا أبعاد محلية أكثر . نحن نري فعليا حركة الهجرة نتيجة الصراع في جنوب السودان بالاضافة الي المشردين بداخلها الذين استقروا في ولاية " شرق الاستوائية " الجنوبية ودخلوا في صراع مع سكانها الاصليين غير المهاجرين.

هناك جهود لحل الصراع وبناء سلام مستقر في المنطقة . لذا سيكون من الحكمة أن ندرك ان أسباب الصراع في هذه المناطق قد تتغير كنتيجة لتجارب الحرب " مثل الهجرة " وليس فقط للاسباب الاصلية التي أندلعت الحرب من أجلها.

ملحوظة : الكاتب هو ستيفاني شوارتز ، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.

علامات استفهام حول اختفاء مقاطعين للانتخابات السودانية

أثار اختفاء عدد من النشطاء السياسيين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجارية في السودان حاليا كثيرا من علامات الاستفهام بعد نفي جهاز الأمن والمخابرات السوداني اعتقالهم أو توقيفهم.

وتسبب نفي الأمن في حالة من الذعر بين ذوي المختفين، كحالة الدكتورة ساندرا فاروق كدودة التي اقتيدت من داخل سيارتها قبيل وصولها لساحة يعتصم فيها مقاطعو الانتخابات منذ الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتقول والدة الطبيبة ساندرا إن الجميع يدرك اعتقالها رغم نفي الأمن ذلك، مشيرة إلى أنها ذهبت لمقر الأمن وقابلت مديره، وقد نفى علاقة الأجهزة الأمنية باعتقال ساندرا.

وقالت للجزيرة نت إن الجميع متأكد من اعتقالها من قبل جهاز الأمن حينما كانت متوجهة إلى الاعتصام مع آخرين قاطعوا الانتخابات"، وأعلنت عن بدء الأسرة باتخاذ إجراءات لتقديم بلاغ باختطاف الطبيبة بعد نفي الأمن اعتقالها، وهو ما زاد في حالة القلق عليها.

من جهتها دانت لجنة التضامن مع المعتقلين "حملة الاعتقالات غير المبررة التي بدأتها الأجهزة الأمنية منذ بداية الحملة الانتخابية"، مطالبة بإطلاق جميع المعتقلين فورا ودون شروط.

وناشدت اللجنة كل السودانيين في الداخل والخارج والنشطاء في منظمات المجتمع المدني الوطنية "غير الحكومية" للانضمام لحملتهما المطالبة بإطلاق المعتقلين، ووقف كل أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين "ولا سيما في مناطق النزاعات بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

ورفضت اللجنة ما أسمتها الإجراءات التعسفية والقمعية بمنع جهاز الأمن الصحف السودانية من أي تناول ناقد للعملية الانتخابية إلى جانب حملته ضد نشطاء العمل السياسي في البلاد.

وأشارت إلى أن الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية "لن تضفي عليها شرعية ولن تنال اعترافا شعبيا في ظل غياب المتنافسين الحقيقيين ومراقبة ضعيفة".

وكان وزير الداخلية السوداني الفريق عصمت عبد الرحيم قد كشف أمس عن وجود مقبوض عليهم قال إنهم "جميعهم وجدوا متلبسين بأدوات التحريض".

وقد تباينت آراء خبراء القانون حول مدى قانونية هذه الإجراءات وما إذا كانت متوافقة مع حقوق الإنسان من عدمها، ففي حين عدها بعضهم انتكاسة جديدة في الحريات العامة بالبلاد، يرى آخرون أن مواد قانونية تستوجب توقيف من يحرض على مقاطعة الانتخابات.

ويقول القانوني عمر عبد الله الشيخ إن التحريض على مقاطعة الانتخابات يعد "مخالفة صريحة لقانون الانتخابات السوداني"، معتبرا ذلك تحريضا ضد ممارسة حق دستوري.

وقال للجزيرة نت إن التحريض فعل سلبي "يدخل في باب إثارة الناس ضد الدولة والإخلال بالأمن العام في البلاد"، مشيرا إلى وجود دول أخرى تعاقب من يمتنع عن المشاركة في الانتخابات.

أما مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني فيشير إلى انتهاك كل الحقوق السياسية والمدنية بالسودان، ويرى أن من حق أي مواطن الامتناع والتحريض ضد انتخابات لا يقتنع بها.

ويؤكد شعراني في حديثه للجزيرة نت أن حق التعبير أمر كفله الدستور القائم في البلاد، بجانب كل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى عدم أحقية أي جهة في اعتقال مقاطعي الانتخابات، "لأن ذلك يعد حقا دستوريا وشرعيا لا ينبغي المساس به"، لافتا إلى ما أسماه بالتخويف الذي يمارس ضد الشعب السوداني ممثلا في نشطائه وسياسييه.

من جهته اعتبرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن وضعا شاذا يعيشه السودان بالتضييق على الحريات العامة والصحفية، فيما أبدى رئيسها فاروق محمد إبراهيم تخوفه من عودة التضييق على الحريات بشكل أكثر قسوة.

وحسب إبراهيم فقد اعتقل عدد من الناشطين بسبب مقاطعة الانتخابات "وهو ما يحدث -بحسبه- خارج إطار القانون الإنساني والدستور" في انتهاكات غير مسبوقة تجري في ظل انتخابات وعدت خلالها الحكومة بالانفتاح على الآخر.

انطلقت، صباح الجمعة، عمليات الفرز في الانتخابات السودانية، لاختيار رئيس للبلاد ونواب البرلمان والمجالس التشريعية، فيما تستمر عمليات الاقتراع في عدد من الولايات بسبب تعذر إجرائها في الوقت المحدد نتيجة أخطاء فنية ومشكلات أمنية ولوجستية.

كما أعرب اولوسيغون اوباسانجو، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الافريقي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، عن اعتقاده بأن ثلث الناخبين المسجلين فقط أدلوا بأصواتهم.

وتضم السجلات الانتخابية نحو 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت، لكن مراكز الاقتراع شهدت ضعفا واضحا في الإقبال على الاقتراع.

وأوضح اوباسانجو - رئيس نيجيريا الأسبق - أن أحد أسباب انخفاض نسبة المشاركة قد يكون أن الناس شعروا أن النتيجة محسومة سلفا.

وأشار اوباسانجو إلى أن منح الشعب السوداني المزيد من الحريات كان من شأنه تحسين مصداقية الانتخابات.

ومن شبه المؤكد أن يمدد الرئيس المنتهية ولايته، عمر حسن البشير، فترة حكمه الممتدة منذ 25 عاما، وذلك بعدما قاطعت غالبية أحزاب المعارضة الانتخابات.

وكان من المقرر أن يستغرق التصويت ثلاثة أيام، تنتهي مساء الأربعاء. لكن المفوضية القومية للانتخابات قررت تمديد التصويت يوما إضافيا لتنتهي عملية الاقتراع يوم الخميس.

ويرى مراقبون أن تمديد فترة الاقتراع جاء كمحاولة لزيادة المشاركة ودعم شرعية البشير، وهو الرئيس الوحيد في العالم الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو مازال في منصبه.

وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، صرح إبراهيم غندور، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأن الحكومة راضية عن أعداد الناخبين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع.

وقال غندور "نستطيع التأكيد على أننا راضون بمشاركة الناس. وبالنسبة لمن يتحدثون عن مشاركة منخفضة، فهم ليسوا على دراية بما يحدث، أو يتعمدون الحديث عن مشاركة منخفضة."

وفي وقت سابق، توقع رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن تتراوح نسبة المشاركة في الاقتراع بين 15 في المئة و45 في المئة.

وقد خاض المنافسة على مقعد الرئاسة 15 مرشحا لا يتمتعون بشهرة كبيرة كالبشير.

وتقول أحزاب المعارضة إنها قاطعت الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد. وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع.

وزعمت حكومات عدة دول غربية أن الانتخابات لن تكون نزيهة أو عادلة.

وهذه هي أول انتخابات تُجرى في البلد منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011.

ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات يوم 27 ابريل/ نيسان الجاري.

السودان.. فرز الأصوات مستمر والمعارضة تشكك

تستمر عملية عد وفرز أصوات المشاركين في الانتخابات السودانية في المراكز المنتشرة بالعاصمة الخرطوم والولايات، بعد نهاية اقتراع دام أربعة أيام وطعنت المعارضة في نزاهته.

وأفاد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات جلال الدين محمد أحمد بأن عملية الاقتراع مازالت مستمرة بولاية الجزيرة وسنار ودائرة كتم بدارفور وبأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في 27 نيسان/أبريل.

وأدلى السودانيون بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعضاء المجلس الوطني الـ354 وأعضاء مجالس الولايات.

ويعد الرئيس الحالي عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة. ويتوقع أيضا فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأغلبية مقاعد المجلس الوطني.

وقال عضو المفوضية القومية للانتخابات في السودان، الهادي محمد أحمد، إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في اليوم الأخير للانتخابات، كانت مرتفعة، مقارنة باليومين الماضيين:

وشككت قوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات، من جانبها، بتصريحات المسؤولين في الحكومة بشأن ارتفاع نسبة المشاركة، وقالت إن نسبة الإقبال كانت قليلة جدا.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية أرنو لودي، إن جهود المعارضة لن تتوقف عند الانتخابات وحملة "ارحل" التي نظمتها لمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن المعارضة لن توقف تحركاتها حتى يرحل "النظام القائم" في السودان:

وصرح عضو المفوضية القومية للانتخابات، الهادي محمد أحمد، أن عمليات العد والفرز ستبدأ صباح الجمعة، وأن النتائج ستلعن في نهاية اليوم.

انتخابات السودان: عمر البشير مرة أخرى !

خلص تقرير داخلي لمنظمة الاتحاد الإفريقي أعدته بعثة تقييم ما قبل الانتخابات التابعة للمنظمة إلى أن الشروط الضرورية لإجراء انتخابات شفافة وتنافسية وحرة ونزيهة لم تستوفى في السودان. عمليا، شكك 16 مرشحا للانتخابات الرئاسية و45 حزبا سياسيا في صدقية أول اقتراع يجرى في البلد منذ انفصال الجنوب في 2011. ويتوقع بشكل كبير أن يفوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة وأن يفوز حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه، بغالبية المقاعد في ظل انعدام منافسين حقيقيين لهما .

فالمرشحون الستة عشر الذين يتبارزون على كرسي الرئاسة مجهولون لدى جمهور الناخبين، وفي المقابل يحكم البشير منذ أكثر من ربع قرن السودان الذي لم يشهد قط تداولا سلميا للسلطة عبر صناديق الاقتراع، بينما تعاني أحزاب المعارضة من أجل تجميع الموارد الكافية لخوض حملة انتخابية تتمتع بصدقية .

وفي 2009 أصبح البشير أول رئيس دولة في سدة الحكم تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة في ديسمبر 2014 إنها ستؤجل تحقيقاتها في شأن جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها بدارفور، بينما انتقدت المدعية العامة فاتو بنسودا فشل مجلس الأمن الدولي في الضغط من أجل توقيف البشير .

المشاركة الضعيفة من شأنها أن تضع علامات استفهام إضافية على انتخابات هي محل جدل أساسا، وليس من المؤكد أن يساهم تمديد فترتها في تعبئة مزيد من الناخبين، فالعديد من السودانيين يرون أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للبشير .

صور الموظفين داخل مكاتب التصويت المهجورة وهم نيام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. المراقبون المحليون ظلوا مكتوفي الأيدي "المشاركة ضعيفة للغاية خصوصا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، ولكن نتمنى أن يأتي المزيد من الناخبين" تقول آمنة عمر عبد الله قبل بضع ساعات من إغلاق مكتب التصويت الذي تراقب سيرالتصويت فيه لصالح منظمة "ينابيع"، المحلية غير الحكومية وإحدى المنظمات المحلية والإقليمية التي نشرت مراقبين .

في أحد مكاتب التصويت في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم يقول موظف رفض ذكر اسمه لكونه ممنوع من الحديث لوسائل الإعلام في حوار معDW إن حوالي 10 بالمائة فقط من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق عملية التصويت. موظفون في مكاتب تصويت أخرى في العاصمة أفادوا بنسب مشاركة تتراوح بين 10 و20 بالمائة، ويفترض أن تكون نسب المشاركة في المناطق القروية أعلى.

ورفضت الحكومة السودانية الملاحظات حول انخفاض نسبة المشاركة. "نحن راضون على نسبة مشاركة الناس في التصويت" يقول المستشار الرئاسي إبراهيم غندور خلال ندوة صحفية في اليوم الأخير من عملية التصويت، مضيفا أنه من السابق لأوانه التعليق على نسب التصويت قبل الإعلان عن النتائج الرسمية .

أحزاب المعارضة الرئيسية بما فيها حزب الأمة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي دعت الناخبين لمقاطعة الانتخابات معتبرة أنها لن تكون حرة ونزيهة.

وخلال الأيام التي سبقت عملية التصويت نظم حزب الأمة اعتصامات للفت الانتباه إلى ما يعتبره الحزب بيئة غير تنافسية في الانتخابات واصفا موقفه بالقول "نحن نقاطع الانتخابات بسبب افتقادها للشرعية. الحزب الحاكم الذي بقي في السلطة طيلة 25 سنة يشرف على كل جانب من جوانب الانتخابات. هو يصوغ القوانين ويمولها وهو يعين المسؤولين" كما قال محمد المهدي حسن، قائد الجناح السياسي لحزب الأمة .

لكن الناخبين الذين يصوتون يصرون من جانبهم على حقهم الدستوري في اختيار حكامهم. خاتم ضيف الله رجل خمسيني وهو موظف يعتبر أن هؤلاء الذين يقاطعون الانتخابات يخونون بلدهم بذلك. "إذا كنتم معارضين للحكومة تعالوا وتنافسوا في الانتخابات. قد تفوزون وقد لا تفوزون" كما قال ضيف الله في المكتب الذي صوّت فيه.

الإتحاد الأوروبي ومركز كارتر الذين اعتبرا انتخابات 2010 "تنافسية للغاية" لا يراقبان ولا يمولان انتخابات هذا العام. الجهات المانحة الثنائية كانت مولت حوالي نصف موازنة التصويت في 2010 وهو ما اعتبر كشرط مسبق حاسم لاستفتاء جنوب السودان. ويعتبر العديد من المسؤولين الحكوميين في السودان أن الغرب كان إلى جانب استقلال جنوب السودان ودعم عملية التصويت في 2010 فقط لأسباب سياسية

قبل بضعة أيام من بداية الانتخابات صرحت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن "الانتخابات المقبلة لا تستطيع أن تأتي بنتائج ذات صدقية" وأضافت أن الشعب السوداني "يستحق ما هو أفضل". وهي تصريحات أثارت غضبا في الخرطوم وجرى استدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي في السودان من طرف وزير الخارجية الدكتور نافع علي نافع وهو مستشار سابق للرئيس عمر البشير وواحد من أقوى أعضاء حزب المؤتمر الوطني. واعتبر نافع تلك التصريحات "غير مقبولة، وغير دبلوماسية ".

كما انتقد نافع أيضا وقوف المجتمع الدولي إلى جانب المعارضة والمتمردين في جبال النوبة الذين طالبوا بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية. "في هذه المرحلة الانتقالية يسعى المتمردون لتفكيك حزب المؤتمر الوطني بالكامل. هذا هو حلمهم الذي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا و الترويكا الآن أيضا "

منذ استقلال جنوب السودان، دخل السودان في صراع معه بسبب القضايا العالقة من الماضي المضطرب بين البلدين وعدم تحقق الانفصال التام. ودفع القتال الدائر في جبال النوبة باللجنة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء التصويت في 7 دوائر انتخابية كما الغي التصويت في دائرتين انتخابيتين في المنطقة التي تشهد صراعا في دارفور . يشار الى ان جبال النوبة هي منطقة الحدود المضطربة التي تعهدت منها الجماعة المتمردة "الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان " بعرقلة التصويت.

ورغم انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية التي ضربت السودان بسبب فقدان البلد الجزء الأكبر من احتياطياته النفطية في جنوب السودان، أصبح عديد من السودانيين يخشون المطالبة بالتغيير خصوصا بعد الحملة العنيفة التي ووجهت بها المظاهرات في الشوارع في سبتمبر عام 2013 .

الاضطرابات التي تعيشها دول الجوار مصر وليبيا جعلت السودانيين أكثر حرصا على تجنب المخاطر. فبالنسبة للعديد منهم أصبح الاستقرار الآن أولوية كبرى. "نحن في السودان نريد شخصا نعرفه كلنا بشكل جيد، لذلك فالبشير هو الشخص المناسب لحكم البلاد". يقول مصطفى عثمان وهو مهندس يبلغ من العمر 32 عاما، خلال انتظاره دوره الإدلاء بصوته في الانتخابات .

انتخابات السودان.. تقدم البشير وحزبه الحاكم و"تقصير" بالجزيرة والنتائج النهائية 27 أبريل

وأمر رئيس المفوضية القومية للانتخابات، مختار الأصم، بتشكيل "لجنة تحقيق للتقصي حول "التقصير"، الذي اكتنف بدء الاقتراع في ولاية الجزيرة"، على خلفية عدم وصول مواد الاقتراع والبطاقات إلى بعض مراكز الاقتراع بالولاية، قبل اليوم المحدد لبدء التصويت، وتحديد "المسؤولين في القصور."

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمي "سونا" السبت، أنه "يحق للجنة أن تفتح بلاغات، إذا اتضح أن هناك مخالفات تقتضي ذلك"، ولفتت إلى أن اللجنة ستبدأ في عملها اعتباراً من الأحد، على أن تقوم برفع تقريرها الأولي إلى مفوضية الانتخابات يوم الخميس 23 أبريل/ نيسان الجاري.

وأظهرت النتائج التي أوردتها "سونا" تقدم البشير بفارق كبير على منافسيه في الانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم 15 مرشحاً، كما أظهرت تقدم حزب "المؤتمر الوطني" على منافسيه من الأحزاب الأخرى، والتي يبلغ عددها 44 حزباً، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين، بالانتخابات البرلمانية.

وفيما تستمر عمليات الاقتراع بالنسبة للسودانيين في الخارج، والتي بدأت الجمعة، ذكرت مفوضية الانتخابات أنه سيتم إعلان النتائج النهائية في 27 أبريل/ نيسان الجاري، لاختيار رئيس للجمهورية للسنوات الـ5 المقبلة، بالإضافة إلى 354 عضواً في البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات المختلفة.

الحزب الحاكم في السودان يقر "بتدني" المشاركة الشعبية في الانتخابات

وأشار رئيس القطاع السياسي في الحزب مصطفى عثمان إسماعيل، الاثنين، إلى "وجود ملايين الأسماء التي لم يتم تنقيحها في السجل، لموتى وأشخاص أصبحوا يتبعون لدولة جنوب السودان، وآخرين غيروا مواقع سكنهم، وطلاب تخرجوا من الجامعات، ومعسكرات للجيش انتقلت لمناطق أخرى"، مرجحاً  أن يكون عدم تنقيح السجل الانتخابي، قاد لانخفاض في نسبة الاقتراع.

وقال مصطفى عثمان إسماعيل، إن أولويات حزبه في المرحلة المقبلة "تتمثل في الحوار الوطني وإحلال السلام، وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر البرنامج الخماسي".

واعتبرت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، أن نسبة التصويت وصلت إلى أقل من 40 %، ووصفتها بأنها "منخفضة"، ورأت أن من أسباب ذلك، مقاطعة أحزاب معارضة رئيسية لها.

وأشارت نتائج أولية باكتساح الرئيس عمر حسن البشير للانتخابات الرئاسية، دون منافسة حقيقية من 15 آخرين ترشحوا للمنصب، فضلاً عن تقدم مرشحي حزبه للهيمنة مجدداً على مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية المحلية في الولايات.

وكان مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، انتقد، الخميس الماضي، إجراء الانتخابات السودانية وسط حالة من مقاطعة المعارضة لها، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية في السودان "شرعية وتتمتع بالمصداقية".

وكان عدد من اللاجئين والنازحين السودانيين قد أعلنوا مقاطعة الانتخابات السودانية "الشكلية"، على حد وصفهم، ودعوا "القوى السياسية الوطنية وقوى التغيير والاستنارة من منظمات مجتمع مدني والحركات الشبابية، للتضامن والتعاضد والوقوف في صف واحد، للاستمرار في العمل السلمي الجماهيري".

واشنطن ولندن واوسلو تعتبر ان الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد في إعلان مشترك الإثنين أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في السودان الأسبوع الماضي لم تكن نزيهة، منددة بـ"فشل" الحكومة السودانية في تنظيم هذا الاستحقاق.

وقالت الدول الثلاث في اعلانها المشترك انها تبدي اسفها "لفشل الحكومة السودانية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي مناخ ملائم".

وعزت واشنطن ولندن واوسلو ضعف اقبال الناخبين على التصويت الى "القيود على الحريات والحقوق السياسية" وكذلك ايضا الى النزاعات المستمرة في بعض انحاء البلاد.

واضافت الدول الثلاث ان "نتيجة هذا التصويت لا يمكن اعتبارها تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب السوداني"، مضيفة "نحن ندين اعمال العنف التي جرت خلال الفترة الانتخابية ونواصل دعم السودانيين الراغبين في المضي قدما في عملية سياسية سلمية" ترمي الى اجراء اصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويتوقع ان تصدر نتائج الانتخابات في نهاية نيسان/ابريل الجاري وفي حال لم يحصل اي من المرشحين على اكثرية النصف زائد واحد من الاصوات يفترض ان تجري دورة ثانية.

ولم تشهد الانتخابات -وفق مراقبين- إقبالا، حيث سجلت بعض مراكز الاقتراع عزوفا كبيرا دفع الحزب الحاكم للتصريح بأن هذا العزوف لم يكن متوقعا.

الخرطوم تستدعي سفراء دول غربية وجهت انتقادات للانتخابات

استدعت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج اثر انتقاد هذه الدول الظروف التي جرت فيها الانتخابات العامة.

وقد اصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا الاثنين معربة عن اسفها ازاء "فشل حكومة السودان في تنظيم انتخابات حرة نزيهة وسط اجواء مناسبة".

واصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا "يدين بأقسى العبارات البيان الذي أصدرته الترويكا (النروج والولايات المتحدة وبريطانيا) والذي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".

كما استدعت وزارة الخارجية ممثل الاتحاد الاوروبي لدى الخرطوم كما اوضح بيان اخر لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وقد عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن شكوكها حيال مصداقية الانتخابات السودانية.

واكد بيان الخارجية السودانية ان "العديد من المنظمات الدولية والإقليمية شاركت في عملية مراقبة الانتخابات وأكدت سلامة ونزاهة الإجراءات والعملية الإنتخابية وأنها إتسمت بالشفافية".

واضاف ان "الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون وليس لأي جهة أخرى حق التدخل أو إبداء الرأي".

ويبدو ان الرئيس عمر البشير (71 عاما) الذي وصل الى السلطة في حزيران/يونيو 1989 اثر انقلاب عسكري سيفوز بولاية جديدة امام 15 منافسا غير معروفين في الانتخابات التي قاطعتها معظم احزاب المعارضة كما حدث في 2010.

وشملت عمليات الاقتراع انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات، وانتخاب 354 نائبا في البرلمان واعضاء مجالس الولايات. ويتوقع صدور النتائج نهاية نيسان/ابريل.

وتتهم منظمات حقوق الانسان البشير بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الاعلام والمجتمع المدني.

دفاعا عن نفسها وعن نزاهة العملية الانتخابية التي أشرفت عليها جاءت تصريحات من المفوضية القومية للانتخابات السودانية علي لسان رئيسها لبروفيسور مختار الاصم قال فيها أن انتخابات العام 2015 م ادارتها مفوضية مستقلة وهى نفس المفوضية التى أدارت انتخابات 2010م التى شهدت لها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بالنزاهة بل هذه المرة بمستوى أعلى من الدقة والنزاهة.

وأضاف الاصم فى مقابلة مع وكالة السودان للانباء (سونا) امس الثلاثاء ، والتي نشر أجزاء منها الموقع الالكتروني الخاص بالمفوضية ، أن هذه المفوضية تم تعيينها فى عام 2009 م خلال فترة الحكم الانتقالى وتم إختيارها بوجود الحركة الشعبية والتجمع الوطنى عندما كانا جزءا من البرلمان الذى كان يمثل فيه المؤتمر الوطنى 52% والمعارضة 48% .

واوضح الاصم ان المفوضية تقف فى قمة الجهاز تليها 18 لجنة عليا تم تكوينها بنفس مستوى الحيادية والنزاهة من ستة أعضاء ورئيس ثم مراكز الانتخابات ولجانها وجميع أعضائهم البالغ عددهم 60 الف سودانى جرى اختيارهم بواسطة المفوضية من عناصر سودانية مؤهلة غير حزبية وغير موالية للحكومة .

واشار الى ان المفوضية المستقلة اشركت الاحزاب السياسية المشاركة فى كل الخطوات بما فى ذلك ترسيم الدوائر والسجل الانتخابى والترشيح والحملات الانتخابية .

وابان الاصم ان المفوضية سمحت خلال عمليات الاقتراع بوجود ممثلى الاحزاب السياسية ووكلاء المرشحين داخل مراكز الاقتراع وطيلة فترة الفرز وعد الاصوات والتوقيع على النتائج قبل إعلانها بحضور الصحفيين والمراقبين من مختلف الدول والاقاليم .

وقال الإصم ان نسبة الاقبال فى الانتخابات بلغت اليوم الثلاثاء 42% بدون ادارج البيانات الواردة من خمس ولايات مبينا ان هذه النسبة التى يتوقع ان تزيد اكثر ، تفوق المعدل العالمى وهى نسبة اعلى من نسبة الاقبال فى الانتخابات الاخيرة فى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا .

وأضاف الاصم ان جميع المراقبين ومن ضمنهم مراقبو الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية والصين وروسيا وامريكا اللاتينية وكل مجموعات المراقبين المحليين والدوليين شهدوا بان العملية الانتخابية جرت فى كافة المراكز بنزاهة وحياد تام وبدون اى مظهر من مظاهر الاستقطاب، وأن سقوط عدد من مرشحي الحزب الحاكم يعزز نزاهة هذه الانتخابات.

واشار الاصم الى ان الانتخابات جرت فى هدوء وبسلام ولم تسجل مراكز الشرطة فى كل السودان اى بلاغ يتعلق بالعنف الانتخابى .

المصدر : المفوضية القومية للانتخابات - جمهورية السودان