دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، دول العالم للوقوف إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي قُدم لمجلس الأمن لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتخلص الشعب الفلسطيني من ذلك الاحتلال وجرائمه.

وأكدت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية التي عقدتها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بين رام الله وغزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، على أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية سيواصلون عملهم في غزة ومن غزة.
وصرح الحمد الله، في مستهل الجلسة، إن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولن تتوقف عند بعض التصريحات التي تعفي الاحتلال من مسؤوليته عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والتحكم في المعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الحكومة تسعىّ من أجل تجسيد الوحدة، وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتعميق الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، موجهّا الدعوة لجميع الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذي سيتطلب جهدًا مكثفًا وتعاونًا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها.

وأكد المجلس، أنّ حكومة الوفاق الوطني بكافة أعضائها وأجهزتها التنفيذية، لن تتوانى عن مواصلة العمل لإنجاز المهام التي أُوكلت لها وفقًا لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس واستنادًا للقانون والنظام وبموجب اتفاق القاهرة الموقع بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وأن الحكومة ماضية في معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن التقسيم الجغرافي للوطن، والمعيقات والقيود على الحركة التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية، هي التي تحول دون عقد جلسات منتظمة للحكومة في قطاع غزة.

وأشار إلى، أن الحكومة بذلت أقصى الجهود خلال العدوان لتقديم المساعدات الفاعلة والعاجلة، ووضعت كل إمكانياتها لتأمين المتطلبات اليومية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وقامت فور انتهاء العدوان بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أقرها مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة والتزمت الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة خلاله بتقديم مبلغ 4.9 مليار دولار، حوالي نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحًا وبطيئًا، مؤكدًا أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة، وإصلاح البنية التحتية والمرافق العامة، وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفق الآلية التي تحفظت الحكومة عليها، إلا أنها الآلية المتوفرة حاليًا التي يمكن أن تساهم في عملية إعادة الإعمار، ولكن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتسهيل الإجراءات وتسريع إدخال مواد البناء، وستواصل جهودها لتحسين هذه الآلية.

 ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة.

واعتبر المجلس قتل الفتى أمام دويكات من قرية بيتا بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي، الاثنين الماضي، بأنه جريمة قتل وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد، ضمن سلسلة جرائم الحرب والعدوان التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني، موجهًا الدعوة لدول العالم بالوقوف إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من الاحتلال وجرائمه البشعة، ومؤكدًا أن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين لن يفلتوا من القضاء الدولي والعدالة الدولية.

وأشاد المجلس بقيام نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية بإقامة قرية زياد أبوعين، على أراضٍ فلسطينية مصادرة قرب تجمّع "عتصيون" الاستيطاني في بيت لحم، وأدان بشدة اقتحام قوات الاحتلال للقرية، مؤكدًا على أن هذا الحراك الشعبي والمبادرات الخلاقة، تؤكد إصرار شعبنا على دحر الاحتلال وتجسيد السيادة والاستقلال على أرضه، وأن إرادة شعبنا وعزيمته ستمكنه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة ونيل حريته واستقلاله.

 واستنكر المجلس إقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، خطة لتعزيز القبضة الأمنية على القدس المحتلة، وإقرار زيادة قوات الشرطة وتزويدها بوسائل تكنولوجية للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، وأكد المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة هي إجراءات باطلة بموجب قرارات الشرعية الدولية، وأن كل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات وإجراءات بالقوة العسكرية لن يغير من حقيقة أن القدس ستبقى مدينة عربية وإسلامية وعاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

 وأكد المجلس أن حملات الإعتقالات التي تقوم بها إسرائيل شكلت ظاهرة يومية، وطالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، وجرى خلالها استهداف الأطفال بشكل خاص. مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 6060 مواطنًا من مختلف محافظات الوطن خلال عام 2014، ودعا المجلس منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية، والإنتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وما يقترف بحقهم من انتهاكات جسيمة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والعمل الجاد والحثيث من أجل وضع حد لها.

 وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمناسبة الذكرىّ الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدًا على أن شعبنا وهو يحيي هذه الذكرى الخالدة، فإنه يؤكد على استمرار مسيرة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني لإنجاز حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن التراكم النضالي لشعبنا الفلسطيني الذي سطّر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات رواية الكفاح المتواصل وأعظم حكايات الصمود والتضحية، سيؤدي لا محالة إلى تحرير هذا الشعب الصامد من براثن الاحتلال الجاثم على أرضنا الفلسطينية