"واشنطن تسعى لتسليح السنة تفاديا للمستنقع العراقي"

تسعى واشنطن إلى تقديم دعم مباشر للعشائر السنية لتشكيل قوات قوامها 100 ألف مقاتل لمواجهة تنظيم "داعش"، وهي الخطوة التي رأى فيها البعض إضعافا للدولة المركزية واستنساخا لتجربة الصحوات التي كلفت العراق والعراقيين الكثير.

فيما تستمر غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، يحاول الجيش العراقي من جهة وقوات البشمركة من جهة أخرى التقدم على الأرض لاسترجاع المناطق التي سقطت بأيدي التنظيم الإرهابي، لكن هذا التقدم وصفه العديد من المراقبين بالبطيء جدا، مؤكدين أن القضاء على هذا التنظيم يجب أن يستند إلى دعم من القوى السنية في البلاد.

ويبدو أن واشنطن تدرك تماما الدور الذي يمكن أن تقدمه العشائر السنية في الحرب على التنظيمات التكفيرية، إذ كشفت تقارير صحفية نشرت الاثنين أن الإدارة الأمريكية أبلغت زعماء عشائر عراقيين وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين دعتهم مؤخرا إلى واشنطن عن نيتها في تشكيل قوات من 100 ألف مقاتل في المناطق السنية. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن أحمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، قوله إن "مسؤولين أمريكيين أبلغونا دعمهم بتشكيل قوة من مئة ألف عسكري في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين مهمتها محاربة داعش وحماية المناطق بعد طرد التنظيم منها".

لكن هذه الخطوة لاقت الكثير من التشكيك من قبل مسؤولين عراقيين، خاصة وان الحكومة العراقية الحالية تسعى إلى استمالة العشائر السنية للتحالف معها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، من هنا يبقى التساؤل: ما الذي يدفع بواشنطن للتفكير في تسليح العشائر السنية دون الرجوع إلى الدولة المركزية؟ وما تداعيات هذه الخطوة على استقرار العراق؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الإستراتيجية أن تنجح في دحر تنظيم داعش الإرهابي؟

الحكومة العراقية تستميل عشائر الانبار وتنظيم "الدولة الاسلامية" يبطش بأبنائها

سعت واشنطن خلال الفترة الماضية لإقناع فصائل سنية مسلحة وقيادات عشائرية بالتحالف معها لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في خطوة تشبه حركة الصحوات التي استطاعت طرد تنظيم القاعدة من البلاد قبل ست سنوات، لكن العشائر السنية لا تريد تكرار تجربة الصحوات، التي يعتبرونها فشلا ذريعا لسياسة واشنطن في العراق، نظرا لتخليها عنهم ووضع مصيرهم بيد الحكومة العراقية أنذاك والتي كان يرأسها نوري المالكي. ويقول نزار حيدر، المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، إن "العشائر وضعت شرطا أمام الولايات المتحدة الأمريكية قبل الموافقة على أي تعاون معها لمحاربة داعش، وهذا الشرط يتمثل في تسليحها مباشرة"، ويضيف نزار "إن واشنطن قبلت بهذا الشرط لأنها بحاجة ماسة لهؤلاء في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، اذ انها تتفادى الدخول أكثر في المستنقع العراقي، وذلك بالرغم من تجربتها السابقة مع الصحوات، والتي كشفت أن مسلحي العشائر كانوا يسلمون أسلحتهم للإرهابيين، بل وقاتل بعضهم القوات الأمريكية".

وكان مسؤول في الحكومة العراقية أكد لوسائل إعلام محلية أن جماعات سنية عراقية تجري مباحثات مع بغداد منذ يونيو حزيران الماضي وأنها عرضت محاربة الدولة الإسلامية مقابل توزيع السلطات على نطاق أكبر والعفو عمن حاربوا الحكومة في وقت ماض.

ليس هناك ما يشير إلى توحيد الصفوف في العراق بعد مذابح أبناء عشيرة سنية

لكن يبدو أن العشائر السنية التي تريثت في عملية اتخاذ القرار للدخول في التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجدت نفسها مجبرة للوقوف أمام هذه الجماعة الإرهابية بعد أن استهدف هذا التنظيم أبناءها، حيث قام مسلحو التنظيم بقتل المئات من أفراد عشيرة البونمر الشهر الماضي في محاولة لكسر المقاومة المحلية أثناء تقدمهم في محافظة الأنبار السنية التي سيطروا عليها بشكل كبير لنحو عام. ويشير جاسم محمد، الخبير في قضايا الإرهاب والاستخبار، إلى أن هناك عشائر سنية بدأت بالفعل في عملية قتال "داعش" بالتنسيق مع الحكومة العراقية "كعشيرة البونمر، وعشيرة البوعسيى في منطقة عامرية الفلوجة، والبوفهد والبوعلوان، وكل هذا يعود للمناخ السياسي الجيد الذي خلقه رئيس الوزراء العبادي".

ولعل من الايجابيات الآنية لعملية تسليح العشائر السنية هو "إيجاد اتصال ودعم مباشر لأبناء العشائر تفاديا لأي مجازر جماعية قد تحصل في المستقبل على غرار ما حصل مع عشيرة البونمر"، كما يؤكد جاسم محمد في حوار مع DWعربية، إلا أن جاسم يحذر من مستقبل هذه الخطوة في حال القفز عن دور الحكومة المركزية، بل ويتساءل عن مصير هذه القوات السنية مستقبلا، أي بعد الانتهاء من الحرب على "داعش".

يأتي هذا التخوف مطابقا مع تصريحات أدلى بها النائب محمد الصيهود، وهو احد المقربين من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث رفض تسليح العشائر أو أية جهة أخرى مباشرة، قائلا إن "أي عرض للتسليح تقترحه الولايات المتحدة أو غيرها على العراقيين ينبغي أن يكون عبر الحكومة، وذلك تطبيقا للبرنامج الذي وقعته كل الكتل السياسية وينص على وجوب حصر السلاح في يد الدولة". ومن هنا يرى المحلل السياسي نزار حيدر في حوار مع DWعربية أن أي " تنظيم وإعادة تنظيم للقوات العراقية يجب أن يكون من مهمة القوات العراقية حصرا" وأن أي تسليح للعشائر السنية دون المرور بالحكومة المركزية "سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل العراق، فنحن لا نريد إعادة تجربة تنظيم القوات العراقية على أساس طائفي أو عشائري كما كان يفعل النظام السابق (نظام صدام) أو كما فعلت الحكومة السابقة"، في إشارة منه إلى حكومة نوري المالكي.