كيف وحدت العزلة إسرائيل والصين معا؟

مركز ستراتفور : المعرفة

الرئيس الصيني شي جين بينغ الأول يمينا ، وفي الجهة المقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نظرة عامة :

اتفاقية التجارة الحرة الصينية-الإسرائيلية سيكون لها الكثير من النتائج من الناحية الاقتصادية ، فالصين هي واحدة من أسواق التصنيع الرائدة في العالم ، بينما لإسرائيل مكانا بين الدول ذات الريادة في البحث والتطوير. الصينيين يرغبون في الحصول علي التكنولوجيا الإسرائيلية ، وعلي الجانب المقابل يريد الإسرائيليين السلع الاستهلاكية الرخيصة التي يمكن أن تقوم الصين بتصنيعها . في وقت توسعت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مع ارتفاع في التجارة ثنائية لتصل إلي ما يقارب أحد عشر مليار دولار العام الماضي 2015 ، بعدما كانت 50 مليون دولار فقط عام 1992 ، ومن شأن الاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة أن تسرع من وتيرة هذه الزيادة.

فليس من المستغرب إذن أن الطرفين قد أطلقا مفاوضات رسمية للتوصل إلي هذه الصفقة ، فالحواجز التجارية الأقل ستكون أمرا جيدا بالنسبة لكلا الطرفين ، ولكن هناك أيضا مخاوف سياسية ومخاوف بشأن سلسلة التوريدات بين الطرفين.


نص التحليل :

اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وإسرائيل ، ستتيح لإسرائيل استيراد السلع الاستهلاكية الرخيصة من الصين مثل الماكينات والالكترونيات ، في الوقت ذاته فستصبح الصين أكثر قدرة علي شراء المزيد من البضائع الإسرائيلية الراقية الصنع ، وتحت مظلة الاتفاقية تشير التقديرات إلي أن صادرات السلع الإسرائيلية إلى الصين ستكون أعلى بنسبة 39 في المائة مما كانت عليه عام 2015 ، كما من المتوقع أن تزيد الصين من صادراتها من السلع إلي إسرائيل بنسبة 24% ، لتصبح الزيادة الإجمالية ما يقارب 30%. وتري إسرائيل أن المصلحة الأكثر إلحاحا الآن بسبب الاختلاف في الحجم بين اقتصادي البلدان ، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سيرتفع بنسبة 0.13 في 2016 عما كان عليه في 2015 ، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني لن يشهد زيادة إلا بنسبة 0.003.


الصين من جانبها حريصة علي أن تستفيد من تكنولوجيا استغلال المياه الإسرائيلية ، إذ تواجه المناطق الشمالية في الصين حالة متصاعدة من قلة المياه ستزيد علي مدي العقود القليلة القادمة بسبب الاستخدام المفرط المزمن للمياه وسوء إدارتها بجانب التوزيع الجغرافي الغير متكافئ ، وهذا يمكنه أن يشكل عائقا للإنتاج الزراعي الصيني . وكدولة رائدة عالميا في مجال تكنولوجيا إدارة المياه بما في ذلك إعادة التدوير، والري، وتقنيات تحليه المياه فأن إسرائيل مجهزة تجهيزا جيدا لمساعدة الصين في التخفيف من تلك القضية ، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للمياه العذبة عبر كل من تحليه مياه البحر وكذا جعل استخدام المياه يتم بصورة أكثر كفاءة ، والعلاقة بين البلدين في هذا المضمار بدأت فعليا ففي عام 2013 بدأت شركة دويل للتكنولوجيا الإسرائيلية العمل مع الشركة الهندسية البيئية الصينية وأسسوا المحطة الصينية-الإسرائيلية لمعالجة المياه في حديقة صناعية مبتكرة داخل مدينة دونغقوان الصينية.

حقائق سريعة بين الصين وإسرائيل : *28% من الصادرات الإسرائيلية الحالية إلي الصين هي من المعدات الإلكترونية معظمها أجهزة ذات دوائر مكتملة ، والتي تشكل ما نسبته 15 من القيمة الكلية للصادرات. * 40% من رأس المال الاستثماري في المضاربات إسرائيل قادم من الصين (1.77 مليار دولار) * 24% من الزيادة في الصادرات الصينية إلي إسرائيل في ظل توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيكون معظمها من السلع الرخيصة. * 39% زيادة في الصادرات الإسرائيلية إلي الصين بعد توقيع الاتفاقية سيكون معظمها منتجات تكنولوجية.

أن الأمر الأكثر أهمية من الدفعة القوية للتجارة سيكون تأثير العلاقات الاقتصادية الأوثق بين البلدين وتحديدا في الاستثمارات الصينية في إسرائيل ، وخاصة في مجال البحث والتطوير ، كما لدينا استثمارات رأس مالية صينية تضارب في السوق الإسرائيلية في غالبها في قطاع التكنولوجيا تصل قيمتها حوالي 1.77 مليار دولار ، وهو ما يشكل 40 في المائة من إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر به في إسرائيل في عام 2015 ، بالمقارنة مع ما كان الإنفاق الوطني الإسرائيلي على البحث والتطوير خلال العام نفسه والذي كان تحت 11 مليار $ ، فأن هذه الأموال تشكل أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل ، كما أن لدي الإسرائيليين العديد من برامج الاستثمار في البحث والتطوير التي تحتاج للمال الصيني لتشجيعها ، بما في ذلك برنامج التعاون بين الصين وإسرائيل في مجال البحث والتطوير الصناعي الذي تم التوقيع عليه عام 2010 ، إضافة إلي برامج أخري للبحث والتطوير ، علاوة علي أن الصين في العام الماضي 2015 استثمرت حوالي 500 مليون دولار أمريكي في شركات ناشئة محلية إسرائيلية ، كما أن هناك شركات صينية استحوذت في صفقات شراء علي العديد من الشركات الإسرائيلية ، وهذا النوع من الاستثمار سيستمر في النمو علي خلفية الاتفاقية.


وإلى جانب الفوائد الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة ، فبالنسبة لإسرائيل تمثل هذه الصفقة تنويعا من العلاقات السياسية ، فسياسيا أصبح الغرب أكثر بعدا عن إسرائيل ، فإجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ، تدعو لاتخاذ إجراءات اقتصادية في حركات تسمي "النضال اللاعنفي" ضد الاحتلال الإسرائيلي ، وهي حركات تكتسب مكانة بارزة في أوروبا ، لذا فالإسرائيليين يتطلعون للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين والابتعاد عن الاعتماد على الولايات المتحدة ، وعملية التحول الإسرائيلية تلك هي بالفعل جارية : ففي العام الماضي فقط هناك شركتان من الصين فازتا بمناقصة بناء ميناء في أشدود وتشغيل ميناء آخر في حيفا.


الرغبة المماثلة تحفز الصين أيضا ، فعندما تبحث في بحر الصين الجنوبي ، تجد الصين جهود تبذلها الولايات المتحدة لاحتواء التوسع الصيني -المعرفة : الصين تبني جزرا صناعية في هذه المنطقة وتقيم بها مواقع عسكرية ورادرات ومحطات رصد ومطارات- ، ولكن إذا أرادت دولة ما أن تقيم تجارة مع الصين فللوصول إلى الموانئ الصينية، يجب أن تمر التجارة البحرية من خلال نقاط الاختناق مثل مضيق ملقا - فصل في شبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطرة الاندونيسية ، وهذه المناطق جميعها توجد بها قوات أمريكية تحرسها ، وكجزء من الجهد الصيني لمواجهة التواجد الأمريكي ، فعلي الصين أن تجعل نفسها شريكا لا غني عنه بالنسبة للدول التي يمكنها أن تساعدها في ممارسة ضغطا سياسيا علي الولايات المتحدة وفي مقدمة تلك الدول إسرائيل بالطبع ، كما أن الصين تشعر بالقلق إزاء مدي هيمنة تايوان وكوريا الجنوبية وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا علي سلسلة توريد الإلكترونيات والسلع التكنولوجية ذات التقنية العالية ، لذا فإزالة الحواجز التجارية وزيادة وارداتها من منتجات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية من شأنه أن يقلل تدريجيا تأثير تلك البلدان على الصين.