من نيويورك تايمز

اليوم الثلاثاء أقرت أعلي محكمة أوروبية بألغاء أتفاق دولي والذي كان يجعل من السهل بالنسبة للشركات القيام بنقل البيانات الرقمية للناس بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الحكم ، والذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية من الممكن أن يجعل جمع المعلومات والبيانات من علي الانترنت أكثر صعوبة بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا العالمية - من بينهم شركات مثل أمازون و أبل ، وجوجل والفيس بوك - وهي تلك المعلومات الخاصة بالملايين من المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.

حيث أعلنت المحكمة أن أتفاق نقل المعلومات والمعروف بأسم " الملاذ الآمن " اتفاق غير صالح وبشكل فوري.

ماكس شريمز الثاني من اليسار قبل ان تحكم محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبرغ اليوم الثلاثاء في القضية المذكوره والتي قام هو برفعها باعتباره ناشط في مجال الدفاع عن الخصوصية ، الصورة من جون تيس / وكالة فرانس برس - صور غيتي

ورغم أن معظم الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات والمحامين التابعين لهم كانوا قد توصلوا إلي اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي يجب بمقتضاها السماح لهم بالاستمرار في بنقل البيانات عبر الحدود في الوقت الراهن . فأن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة العدل يمكن أن يكون له انعكاسات كبيرة وعقبات علي طريق نقل تلك البيانات ، حيث سيمكن ذلك الحكم منظمي خصوصية البيانات في كل بلد من البلدان الأوروبية من تقييم كمية البيانات التي يتم نقلها من بلدانهم إلي الولايات المتحدة ، كما سيتم السماح للسلطات الوطنية أيضا داخل دول الاتحاد الأوروبي لكي تفرض قيود أكثر صرامة علي نقل البيانات الخاصة والشخصية.

أجهزة من شركة جوجل في عرض لمتجر للالكترونيات في لندن ، الصورة من أندرو كوي / وكالة الصور الصحفية الأوروبية

وتظل الرقابة علي الخصوصية في أوروبا منقسمه حول كيفية مراقبة شركات التكنولوجيا الأمريكية . ففرنسا وألمانيا وحيث تمتلك الشركات مثل الفيسبوك وجوجل أعداد هائلة من المستخدمين ولديها بالفعل أحكام من بينها الخصوصية ، كانت هاتين الدولتين من بين الدول التي سعت إلي حماية أكثر فعالية للبيانات الشخصية لمواطنيها . ولدينا أيضا بريطانيا وأيرلندا وهم علي الجانب الآخر من بين دول التي أبدت تأييدا لاتفاق " الملاذ الآمن " - الذي نقضته المحكمة اليوم - ، وجدير بالذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة أقامت مقراتها الخارجية في أيرلندا.

وتعتبر محكمة العدل الأوروبية هي أعلي سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي ، ولا يمكن الطعن في قرارها.

وفي صلب الموضوع فاننا أمام نوع من البيانات الشخصية التي يقوم الناس بخلقها ، عندما يقوموا بنشر شئ ما علي الفيسبوك او أي وسيلة آخري من وسائل التواصل والاعلام الاجتماعية ، وكذلك عندما يقومون بالبحث علي شبكة الإنترنت عبر محرك البحث جوجل علي سبيل المثال ، وكذلك عندما يقومون بطلب منتجات أو شراء أفلام من موقع مثل أمازون أو أبل . فمثل هذه البيانات تمثل قيمة بالنسبة للشركات والتي تستخدمها بمجموعة واسعة من الطرق من بينها الترويج للمنتجات أو الخدمات أو تقديم الإعلانات المناسبة لاهتمامات الأفراد ، اعتمادا علي أنشطة المستخدمين علي الانترنت كما سبق الذكر.

حزم يجري إعدادها للتسليم في مستودع تابع لشركة أمازون في ألمانيا ، الصورة من شون جالوب / صور غيتي

الجهود المبذوله لمنع حركة هذه البيانات عبر الحدود الوطنية لن تفرض تعقيدات تقنية علي شركات التكنولوجيا وحسب ، لكن يمكن أيضا أن يتطلب الأمر من تلك الشركات إعادة تقييم الطريقة التي من خلالها تحقق المكاسب المالية ، وتقديم خدمات الأنترنت مثل البريد الألكتروني والحوسبة السحابية للعملاء الأوروبيين.

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بقوة في بروكسل في الأشهر القليلة الماضية لكي تحافظ علي بقاء اتفاق " الملاذ الآمن " قيد التطبيق.

قواعد نقل البيانات لن تنطبق فقط علي شركات التكنولوجيا تلك ، بل سوف تؤثر أيضا علي أي منظمة تقوم بعمليات في الاطار الدولي أي المنظمات والشركات الدولية - كما هو الحال لدي الشركات التي لديها موظفين في أكثر من منطقة وتكون بحاجة لنقل المعلومات الخاصة بالرواتب أو السماح للعمال لديها بإداراة استحقاقات الموظفين علي الانترنت.

" هذه أخبار في غاية السوء للتجارة بين الولايات المتحدة  والاتحاد الأوروبي " كان ذلك تعليق المحامي ريتشارد كامبلي ، وهو محامي متخصص في مجال التكنولوجيا في ينكليترز في لندن ، مضيفا : " هناك الآلاف من الشركات الأمريكية التي تعتمد علي الملاذ الآمن كوسيلة لنقل المعلومات ، وبدون ذلك الاتفاق سيتم السعي بجهود كبيرة لوضع تدابير بديلة مكانها.

وفي حكمها المذكور ، قالت المحكمة أن أتفاق الملاذ الآمن اتفاقا معيبا ، وذلك لانه يسمح لسلطات الحكومة الأمريكية للوصول بشكل أعتيادي لمعلومات الأوروبيين علي الانترنت ، وهذا الوصول ينتهك ويعتدي علي حقوق الأوروبيين في الخصوصية ، وهي الحقوق المنشأة بموجب قواعد حماية البيانات في المنطقة الأوروبية.

مشهد لمقر مايكروسوفت في لوكسمبورغ ، الصورة من ايمانويل دونان / وكالة فرانس برس - صور غيتي

" ان القوانين التي تسمح للسلطات العامة في الحصول علي الاساس العمومي لمحتوي الاتصالات الإلكترونية يجب أن تأخذ في اعتبارها عدم المساس بجوهر الحق الأساسي في أحترام الحياة الخاصة " كان ذلك جزء مما قالته محكمة العدل الأوروبية في بيانا لها أصدرته اليوم الثلاثاء.

المفوضية الأوروبية ، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ستقوم بتكليف المختصين لديها بتنفيذ الحكم ، وقالت انها ستعقد مؤتمرا صحفيا في بروكسل يوم الثلاثاء.

وعقب أصدار المحكمة الأوروبية لحكمها ، صرح العديد من المديرين التنفيذيين للشركات التكنولوجية أنهم يدرسون مع شركاتهم تشكيل فرق قانونية لضمان ان بيانات المستخدمين لا يزال من الممكن نقلها خارج دول الاتحاد الأوروبي استنادا إلي اتفاقات جانبية موقعه بالفعل بعيدا عن الاتفاق الذي نقضته المحكمة اليوم.

موقع الفيسبوك من جانبه قال اليوم الثلاثاء أنه كان واحدا من الآف الشركات التي تعتمد اعتمادا كبيرا علي القدرة علي مشاركة البيانات بين مشغليها الأوروبيين والأمريكيين.

وقالت المتحدثه بأسم فيسبوك سالي ألدوس في بيان : " أن من الضروري أن تضمن حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية استمرارها في توفير وسائل موثوق بها لنقل البيانات بشكل قانوني وحل أي قضايا تتعلق بالأمن القومي ".

مشاكل قانونية أخري تواجه الشركات الأمريكية :

جوجل :

مكافحة الاحتكار :

في أبريل ، قامت رئيسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار مارغريت فستاير بتوجية الاتهام رسميا للشركة بالإساءة عبر هيمنتها في مجال البحث عبر الأنترنت ، متهمه إياها بتحويل حركة نتائج البحث بعيدا عن منافسيها لصالح المنتجات والخدمات التي تقوم بتقديمها ، ولاسيما مواقع التسوق.

كما بدأت المفوضية الأوروبية أيضا الإجراءات الرسمية للتحقيق في ما إذا كان صانعي برمجيات الهواتف الذكية يجبرون شركات تصنيع الهواتف علي العمل لصالح الخدمات والتطبيقات التي تقدمها الشركة.

المفوضية بدأت التحقيق رسميا مع جوجل في العام 2010 بشأن قضايا مكافحة الاحتكار بشأن نتائج البحث . وعلي مر السنين هناك منافسين مثل مايكروسوفت قاموا برفع شكاوي رسمية ضد جوجل ، كما قام بذات الأمر وسائل إعلام وشركات الاتصالات  مثل دويتشه تليكوم.

المحكمة الأوروبية العليا قضت في مايو 2014 بأن المواطنين لديهم ما يسمي " الحق في الوضع طي النسيان " . وأن محركات البحث بما في ذلك جوجل يجب أن تحترم بعض الطلبات من المستخدمين والقيام بحذف الروابط إلي المعلومات الشخصية.

ودعت الهيئات التنظيمية الأوروبية منذ ذلك التاريخ لتطبيق الحق " في الوضع طي النسيان " خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

أمازون :

مكافحة الاحتكار :


فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في شهر يونية في ما إذا كانت الشركة تستخدم موقعها المهيمن في سوق الكتب الإلكترونية في المنطقة لتجعل من الصعب علي المنافسين تقديم أسعار أقل.

وكجزء من هذا التحقيق ، قالت المفوضية انها تقوم بتقييم مشروعية الشروط التي تقوم أمازون بأستعمالها مع الناشرين الأوروبيين ، الأمر الذي يتطلب إبلاغ شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لوضع شروط أكثر ملاءمة بالنسبة للكتب التي يقوم بعرضها تجار التجزئة الرقميين الآخرين . وأوضح مسؤولين أوروبيين أنه ومع فتح هذا التحقيق فحتي الآن لم يتبين أن أمازون قد كسرت قوانين المنافسة في المنطقة.

كان مكتب مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي قد نشر استنتاج أولي في شهر يناير كانون الثاني يقول أنه يبدو أن التوصل إلي صفقة ضريبية بين أمازون ولوكسمبورغ مكن الشركة من أحتساب غير عادل للضرائب التي عليها . وكان مسؤولون بمكافحة الاحتكار فتحوا تحقيقا في أكتوبر 2014.

في مايو من هذا العام فأن المفوضة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي قامت بتأخير العمل علي قضية الضرائب المذكوره وقالت أنها لم تعد تتوقع أن يصدر الحكم في أواخر الربيع ، كما لم تضع تاريخا نهائيا . أيضا في نفس الشهر فأن أمازون كشفت عن قيامها بتغيير هيكل الضرائب لديها ، فسابقا كانت تسجل جميع مبيعاتها في لوكسمبرغ تقريبا ، الآن ستقوم بالبدء في دفع الضرائب في عدة دول أوروبية أخري ، ورفض متحدث بأسم الأمازون القول ما إذا كانت التغييرات كانت بسبب ضغوط متزايدة من صناع السياسة الأوروبيين.

مايكروسوفت :

الحق في الوضع طي النسيان :

مايكروسوفت والتي تقوم بتشغيل محرك البحث Bing ، أشارت في يوليو 2014 إلي أنها تعتزم أن تحذو حذو جوجل التي استجابت لقرار المحكمة العليا في مايو 2014 من خلال خلق نموذج علي الأنترنت والذي يتيح للأفراد طلب إزالة روابط المواد التي يقولون أنها تنتهك خصوصيتهم علي الإنترنت

مكافحة الاحتكار :

في قضية مكافحة الاحتكار التي طال أمدها والتي تتواجد مايكروسوفت كطرفا فيها فأن الشركة دفعت ما يقارب من 2 مليار يورو كغرامات فرضتها عليها المؤسسات الأوروبية علي مدي أكثر من عقد من الزمان ، بما في ذلك عقوبة في عام 2013 لفشل الشركة في الالتزام بتسوية مبكرة في أحدي النزاعات.

أبل :

أحد متاجر أبل في برلين . آدم بيري / صور غيتي .. صورة لصالح أبل

مكافحة الاحتكار :

مسؤولون بمفوضية المنافسة الأوروبية أكدوا في شهر أبريل أنهم قد أرسلوا الاستبيانات إلي المصنفات الموسيقية والشركات المنافسة في مجال النشر الموسيقي في محاولة لجمع الأدلة وتقرير ما إذا كان يجب فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار في خدمة الموسيقى الجديدة التي تقدمها أبل.

الضرائب :

فتح المسؤولين عن مكافحة الاحتكار في أوروبا تحقيقا في يونية 2014 في ما إذا كانت أيرلندا قد أعطت معاملة ضريبية تفضيلية لشركة أبل.

فيس بوك :

مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، في مؤتمر تطوير الشركة في مارس اذار. صورة ملك روبرت غالبريث / رويترز

خصوصية البيانات :

مسؤولين فرنسيين وأسبان وأيطاليين في مجال الخصوصية أعلنوا في مطلع شهر أبريل أنهم قاموا بفتح تحقيقا في سياسات الخصوصية التي تتبع لدي الشبكات الاجتماعية . وقد بدأت بالفعل تحقيقات مماثلة من قبل المسؤولين الهولنديين والبلجيكيين والألمان ، المنظمين لتلك التحقيقات يتساءلون ما إذا كان الفيسبوك قد قام بالحصول على موافقة كافية من المستخدمين عندما تمكنت الشركة العملاقة من الوصول إلي البيانات الخاصة بهم عبر الإنترنت . في مايو المسؤولين في وكالة الخصوصية البلجيكية قالوا أن الفيسبوك لم يمتثل لقواعد الخصوصية في أوروبا ، ودعوا الشركة للرد على أسئلة حول الكيفية التي يتم بمقتضاها جمع واستخدام بيانات الأفراد.

محكمة محلية في فيينا قضت في شهر يونية برفض دعوي جماعية ضد الفيسبوك كانت ترتكز علي الكيفية التي تقوم بها شبكات التواصل الاجتماعي بجمع واستخدام البيانات عن مستخدميها ، القضية كانت مرفوعه بواسطة ماكس شريمز وهو طالب قانون نمساوي كان قد جمع ما يقرب من 60 ألف توقيع من أفراد حول العالم كجزء من دعوته الجماعية ، وقال السيد شريمز أنه يعتزم استئناف القرار.

كوالكوم

جناح كوالكوم في المؤتمر العالمي للموبايل في العام الماضي في برشلونة. صورة ملك ألبرت جيا ، رويتزر

مكافحة الاحتكار :

أعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو أنها فتحت تحقيقين لمكافحة الاحتكار بخصوص شركة كوالكوم . وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق الالكترونية في العالم ، وقال المسؤولين عن التحقيق أنه سيتم التحقق من ما إذا كانت الشركة قد أساءت استعمال موقعها المهيمن في السوق في المنطقة من خلال تقديم حوافز مالية للعملاء المحتملين إذا اشتروا المعدات فقط من كوالكوم . تبحث اللجنة أيضا ما إذا كانت الشركة تقوم بتعيين أسعار ظالمة وأقل من تكاليف التصنيع لإجبار المنافسين علي الخروج من السوق.